تفاهم مدیران اپراتورهای اینترنت ثابت بر لزوم تغییرات در رگولاتوری
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۳۳۸۰۷
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بینالملل شرکت مخابرات ایران، شرکتهای تامین کننده صنایع و تجهیزات مخابراتی و همچنین تمام اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت ثابت در جای جای کشورمان در سال مانع زدایی از تولید با مشکلات گستردهای مشغول به کار هستند و علت ریشهای آن را در بسیاری از موارد، عدم همکاری شایسته رگولاتوری و نبود نگاه جامع نگر در موارد تعرفهای و قانونگذاری میدانند که به نوعی، این مسئله تبدیل به خواسته مشترک این اپراتورها به منظور امکان ارائه خدمات بهتر به مشتریان در بخش مهم اینترنت ثابت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نکته صدق این مدعا گفتگوهای جداگانه با مدیران ارشد اپراتورهای بزرگ و مهم اینترنت ثابت کشور است که علی رغم اینکه در بسیاری از جهات به عنوان رقیب تجاری هم محسوب میشوند، نظرات تقریباً یکسانی در مورد مشکلات ساختاری موجود در رگولاتوری و تاثیر آن در کندی حرکت بازار ارتباطات کشور دارند.
از نظر مدیران شرکتهای ارائه دهنده اینترنت ثابت، یکی از مهمترین علل عدم پیشرفت این شرکتها، قوانین غیرکارشناسی رگولاتوری است که در نهایت منجر به عدم سودآوری کافی و ضعیفتر شدن بازار اینترنت ثابت بر خلاف بسیاری از کشورهای دیگر میشود.
آنچه در ادامه میآید ماحصل گفتگو با مدیران شرکتهای آسیاتک، صبانت، شاتل و مخابرات ایران است که مجموعه نظرات خود را در خصوص تاثیر تصمیمات و روندهای اتخاذ شده سازمان تنظیم مقررات در سالهای گذشته با هدف بهبود قانونگذاری و حرکت مجموعه بازار ارتباطات کشور به سمت پیشرفت و تعالی هر چه بیشتر بیان کردهاند:
آسیاتک / نظام تعرفه گذاری حال حاضر، منطبق بر توسعه ارتباطات و به نفع مشتریان نیست
مدیرعامل شرکت آسیاتک گفت: تغییرات در شرکت مخابرات عامل تحول در مدل همکاری با شرکتهای FCP است و نهادهای حاکمیتی باید در شرایط حساس اقتصادی حاکم از بخش خصوصی به عنوان همراه و یاریگر دولت حمایت کنند.
مهندس یوسفی زاده با بیان اینکه سهم نهادهای حاکمیتی در شرایط حاضر بسیار مهم است، گفت: در صنعت ICT یکی از نهادهایی که باید در شرایط حساس اقتصادی حاکم از بخش خصوصی به عنوان همراه و یاریگر دولت حمایت کند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
وی افزود: یکی از مهمترین مسایلی که مطرح میشود این است که بررسی کنیم، سازمان تنظیم چه روشی برای بهبود شرایط بازار مصوب میکند و اثر آن بر شرکتها چیست.
مدیرعامل آسیاتک گفت: نکته اصلی این است که هزینههای سربار شرکتهای fcp و مخابرات اصلاً دیده نمیشود و به همین دلیل هر دو بخش نیازمند توجه بهتر رگولاتوری هستند.
وی با تاکید بر لزوم حمایت نهادهای حاکمیتی از فعالان حوزه اینترنت ثابت کشور اظهار داشت: تغییرات هوشمندانه و اثربخش در تعرفه پهنای باند و روش فروش تجاری آن و همچنین آزاد سازی قیمت اینترنت از روشهایی است که در صورت اجرا میتواند به ایجاد فضای شفاف رقابتی و ادامه حیات شرکتهای دارنده پروانه FCP کمک شایانی کند.
صبانت / لزوم استقلال رگولاتوری بر طبق مدلهای جهانی
مدیرعامل صبانت در این باره به استقلال رگولاتوری تاکید کرد و گفت: در دنیا، رگولاتوری مستقل از دولت است و به عنوان یک ارگان فراحاکمیتی ست که آزادی عمل و تصمیمگیری دارد. در چنین شرایطی دولت حتی در مقابل رگولاتوری میبایست پاسخگو باشد. در ایران اما وضع به گونهای دیگر است. وزیر، رییس سازمان رگولاتوری را تعیین میکند بنابراین سازمان مجبور به اطاعت از فرامین وزیر خواهد بود.
وی افزود: آنچه شرایط کنونی را تغییر میدهد، تغییر در ساختار وقوانین رگولاتوری ست که باید هرچه سریعتر نسبت به وضعیت روز دنیا مورد بازنگری قرار گیرد.
مهندس بیدآبادی به وضعیت رگولاتوری در چند کشور دنیا اشاره کرد و گفت: در دنیا رگولاتوری ها مستقیم زیر نظر نخست وزیر یا رییس جمهوری فعالیت میکنند قوانینی وضع شده در رگولاتوری برای همه حتی دولت و وزارت آی سی تی نیز لازمالاجراست.
وی افزود: در ایرلند یک معاونت آی سی تی با ریاست نخست وزیر تشکیل میشود این معاونت سیاستهای لازم در زمینه آی سی تی را توسط کمیته خبرگان آی سی تی ترسیم میکند که دائماً با وضعیت فناوری در دنیا تغییر میکند. آنچه مهم است استقلال رگولاتوری ست که در ایران رعایت نمیشود.
شاتل / رگولاتوری به جای ایجاد انحصار، انحصار شکن باشد
مدیرعامل شاتل در این باره به دولتی بودن رگولاتوری در ایران انتقاد کرد و گفت: ایراد اساسی که در ترکیب و نحوه قانون گذاری سازمان تنظیم مقررات در ایران وجود دارد این است که مدیر سازمان توسط وزیر ارتباطات تعیین میشود و همین امر باعث میشود که تمامی قوانین و حتی نظرات رگولاتوری از نگاه دولت و وزیر ارتباطات اعمال و گفته میشود.
وی افزود: در ترکیب کمیسیون تنظیم مقررات ، fcp ها تنها یک نماینده دارند که او هم حتی حق صحبت و اظهارنظر ندارد و ترکیب کمیسیون درواقع ترکیبی حاکمیتی ست و حاکمیت است که تصمیم گیرنده نهایی در این کمیسیون خواهد بود.
مهندس نخجوانی اظهار داشت: نکته دیگر اینکه رگولاتوری نباید قیمت گذاری کند. بلکه در دراز مدت باید انحصار شکن باشد. در حالی که در ایران، رگولاتوری به جای اینکه نقش تسهیل کننده داشته باشد و نگاه تعاملی در بازار را ترویج دهد، خود قیمت گذاری میکند و این قیمت گذاری رگولاتوری در بازار رقابتی مشکلات عدیدهای را میآفریند.
وی اظهار امیدواری کرد: با روی کار آمدن وزیر جدید در کابینه دولت سیزدهم، ارتباط وزارت ارتباطات با مخابرات ایران خوب شود و از همه مهمتر وضعیت تعرفهها نیز بهبود یابد . زیرا با ثابت ماندن تعرفهها در مخابرات ایران، شرکتهای fcp به شدت آسیب میبینند و از سوی دیگر مخابرات به دلیل به صرفه نبودن ، به صورت مناسب نمیتواند امکانات زیرساختی را در اختیار fcp ها قرار دهد و همین امر تاکنون موجب رکود بازار آی سی تی کشور شده است؛ بنابراین تغییر در رگولاتوری پیش نیاز بهبود اوضاع ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور است.
شرکت مخابرات ایران / لزوم تقویت نگاه ملی و تعامل مثبت نهادهای بالادستی در حوزه مخابرات با هدف هم افزایی اپراتورها
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به وجود چالشهای سنگین و اساسی در موارد مختلف در مسیر توسعه مخابرات و خدمت رسانی به مشتریان گفت: با توجه به حضور ملی و متوازن مخابرات در تمام شهرها و روستاها و ارائه خدمات زیرساختی به اپراتورها لازم است به منظور غلبه بر چالشهای موجود، تعامل مثبت نهادهای بالادستی و حوزه رگولاتوری با هدف مانع زدایی از توسعه مخابرات افزایش یابد.
مهندس سلطانی ضمن اعلام مطلب فوق بیان کرد: شرکت مخابرات ایران به عنوان شبکه مادر مخابراتی، اصلیترین و کلیدیترین نقش را در تحقق این اهداف و بالندگی صنعت فاوا بازی میکند بنابراین رشد این شرکت مایه رشد صنعت پیشران ارتباطات و افول شرکت، مایه افول صنعت خواهد بود.
وی با بیان اینکه روند حاشیه سود مخابرات ایران در بخش ثابت، به علت تورم و عدم تناسب تعرفهها نزولی است، گفت: مطالبات وصول نشده سنگین از شرکتها و دستگاهها و عدم حمایت قانونگذار، افزایش شدید هزینههای توسعه، عدم تغییر و حتی کاهش تعرفه تلفن ثابت و در نهایت افزایش شدید هزینهها بویژه هزینه نیروی انسانی از جمله چالشهای جدی است که صنعت مخابرات کشور را در معرض نابودی قرار داده است.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تشریح نتایج آسیبهای تعرفه نامناسب و ناعادلانه و در پی آن کمبود محسوس نقدینگی گفت: تنگنای مالی برای انجام سرمایه گذاریهای ضروری به کندی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، کاهش محسوس کیفیت شبکه و درنهایت به عدم امکان رقابت با اینترنت ماهوارهای و اثرات آن میانجامد؛ ضمن اینکه کمبود نقدینگی موردنیاز و همچنین کاهش پروژههای سرمایهای شرکت، به عدم امکان پرداخت به موقع به پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی منجر میشود.
کد خبر 5258721منبع: مهر
کلیدواژه: رگولاتوری اینترنت ثابت شرکت مخابرات ایران صبانت آسیاتک حاکمیت سایبری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شرکت دانش بنیان امنیت سایبری نوآوری فناوری فضایی تحقیقات علمی فناوری اطلاعات و ارتباطات واتس آپ ایالات متحده امریکا آمازون توییتر فناوری نانو حملات سایبری شرکت مخابرات ایران اینترنت ثابت سازمان تنظیم تنظیم مقررات آی سی تی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۳۳۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آینده صنعت خودرو ایران؛ ارزخوری یا خودروسازی؟
فرارو - ایکس ۵۵ پرو بهعنوان خودرویی ۱.۶ میلیاردی در هفتههای اخیر با بیآبرویی بزرگی روبرو شد، اما این اتفاق ناگوار شاید فتح بابی باشد در حوزه تولید خودرو.
به گزارش فرارو؛ ویدئو در رفتن اکسل عقب ایکس ۵۵ پرو حوالی اتوبان کاشان - قم ضبط شده است و در آن میبینیم ماشین با سرعت ۸۰ کیلومتر بر ساعت در حال حرکت است؛ ولی ناگهان اکسل عقب در میرود تا راننده کنترل ماشین را از دست بدهد و در چشم بر همزدنی ایکس ۵۵ پرو در شانه خاکی جاده چندمرتبه معلق بزند. تقریباً یک هفته از انتشار ویدئو سپری شده و با وجود حساسیت ماجرا، مدیرانخودرو، مونتاژکننده و شریک تجاری خودروساز چینی چری در ایران هنوز بابت رفع نگرانی افکار عمومی توضیحی نداده است. از نهادهای مسئول، مثل سازمان استاندارد هم خبری نیست. در عوض ویدئوهایی از سایر کشورها دیدهایم درباره رخدادهای مشابه و البته همین اتهام به یک دستگاه X۲۲ در جادههای ایران وارد شده است. واقعاً علت در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو چیست و چطور میتوان از این ماجرا نتیجه مثبت گرفت؟
ایکس ۵۵ پرو و زلزله در اعتماد عمومیقیمت ایکس ۵۵ پرو در نمایندگی مدیرانخودرو، تقریبا یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان است و همین خودرو را در بازار آزاد یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان میفروشند. اگر آپشن برایتان اهمیت داشته باشد، ممکن است قیمت ایکس ۵۵ پرو تا یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون بالا برود.
ایکس ۵۵ پرو در بازار سایر کشورها با نام چری تیگو ۴ پرو عرضه میشود و بنابر سیاست گمرکی هر کشور قیمتی متفاوت پیدا میکند. قیمت ایکس ۵۵ پرو بهعنوان مثال در امارات ۴۰ درصد ارزانتر از ایران است و در روسیه تقریبا نصف قیمت نمایندگی مدیرانخودرو فروخته میشود.
ویدئو در رفتن اکسل عقب ایکس ۵۵ پرو حتی بدون در نظر گرفتن قیمت خودرو در ایران یا مقایسه هزینه خرید خودرو با سایر کشورها، دارای اهمیت است، چون به ایمنی و سلامت سرنشینان ارتباط دارد و شوخیبردار نیست.
واکنش مدیرانخودرو به در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پروعلت در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو قطعا به بررسی تخصصی و انجام تستهای کارشناسی نیاز دارد. روزهای اول که ویدئو منتشر شد و بازدید زیادی گرفت، کارشناسان مستقل به اتفاق گفتند ایراد میتواند به مونتاژ خودرو ارتباط داشته باشد.
اطلاعیه شماره یک مدیرانخودرو حاوی چند ابهام است؛ همان اول وقوع حادثه را تایید کردهاند، بعد مدعی هستند تیم فنی برای بررسی صحتوسقم ماجرا تشکیل شده است. همچنین اضافه کردهاند برای دلجویی از سرنشینان تیمی به محل «گسیل داشتهاند» و قول دادهاند در کمترین زمان ممکن، اطلاعات جامعی از کموکیف اتفاق برای افکار عمومی منتشر کنند. تا اینجا حداقل متوجه میشویم ماجرای در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو، جلوههای ویژه یا کلک سینمایی نبوده.
مدیرانخودرو، همزمان با ابراز تواضع در مواجهه با افکار عمومی و خشوع و فروتنی مقابل مشتریان، خطونشان ریزی برای رسانهها کشیده و گفته هرگونه حاشیهپردازی و تخریب اعتبار معنوی این شرکت را برنمیتابد و با فرض «ثبوت قصور احتمالی» در فرآیند تولید، نسبت به پیگیری حقوق عوامل آشکار و نهان در بزرگنمایی آنچه اتفاق افتاده را معمول خواهد داشت.
افکار عمومی بیتوجه به این تهدیدها، بیصبرانه منتظر شنیدن پاسخی قانعکننده درباره علت واقعی در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو است و تا وقتی به این معما پاسخ قانعکنندهای داده نشود، زمان علیه مدیران خوردو است، چون خریداران با شکوتردید به تولیدات و محصولات این برند چینی نگاه میکند. افکارعمومی نه تنها از آنها، بلکه از نهادهای نظارتی مثل سازمان استاندارد توقع دارد ماجرای در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو را شفافسازی کنند.
با وجود اشتها برای مصرف ارز، مدیرانخودرو به ازای هر یک میلیون دلار، تقریبا یکچهارم ایرانخودرو و یکششم سایپا، خودرو میسازد آمار گمرک علیه مدیرانخودرو و مونتاژکارانمدیرانخودرو در ماجرای در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو، خودش را بدشانس میداند. بعضیها میگویند محل قرار گرفتن دوربین فیلمبرداری در محل حادثه غیرطبیعی است. همچنین، کارشناسان صنعت خودرو و رسانهها برای چند روز پیاپی اینترنت را شخم زده اند و تا الان علاوه بر کشف موارد مشابه در چند کشور دنیا، چند تصویر از ایکس ۲۲ پرو با همین وضعیت پیدا کردهاند.
بداقبالی مدیرانخودرو وقتی تکمیل شد که در بحبوحه ماجرای در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو، گمرک فهرست ۱۰۰ واردکننده بزرگ را در دسترس عموم قرار داد. لیست نشان میدهد مدیرانخودرو، بزرگترین مصرف کننده ارز وارداتی کشور پس از شرکت بازرگانی دولتی ایران یا حتی شرکت پشتیبانی امور دام بوده.
خودروسازان ایرانی سال ۱۴۰۲، روی همرفته حدود ۵.۵ میلیارد دلار ارز دریافت کردهاند و موفق شدهاند یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری تولید کنند. تولید هر خودرو ایرانی به طور متوسط در سال گذشته چهارهزار و ۹۰۰ دلار ارز مصرف کرده است. ایرانخودرو ۱.۷ میلیارد دلار ارز دریافت کرده و بهازای هر یک میلیون دلار ارز، ۳۰۰ دستگاه خودرو تحویل داده. ارز دریافتی سایپا ۸۰۰ میلیون دلار بوده و توانسته بهازای هر یک میلیون دلار، ۴۵۰ دستگاه خودرو تولید کند.
مدیرانخودرو بیشترین میزان ارز را در سال ۱۴۰۲ میان فعالان این حوزه دریافت کرده است. حتی بیشتر از بزرگترین تولیدکننده خودرو ایران! آمار گمرک عدد تقریبی ۱.۸ میلیارد دلار را تایید میکند و در ادامه بهشکل ناامیدکنندهای متوجه میشویم با وجود اشتهای فراوان برای مصرف منابع ارزی، مدیرانخودرو به ازای هر یک میلیون دلار، تقریبا یکچهارم ایرانخودرو و یکششم سایپا، خودرو به بازار عرضه کرده است.
کرمان خودرو، بهازای هر یک میلیون دلار ارز دریافتی از دولت، ۱۰۹ دستگاه ماشین تولید – مونتاژ میکند و بهمن با ۷۶ دستگاه، آرین پارس موتور با ۶۹ دستگاه، فردا موتورز با ۷۷ دستگاه و ماموت خودرو با ۵۸ دستگاه در رتبههای بعدی قرار میگیرد.
ایکس ۵۵ پرو و درسهایی برای آینده صنعت خودرومونتاژ خودرو در ایران حداقل از نظر مصرف ارز برای کشور صرفه اقتصادی ندارد؛ شش شرکت فعال در این بخش و پرچمدارشان یعنی مدیرانخودرو، رویهمرفته نسبت به دو شرکت خودروساز داخلی، ۱۴ درصد بیشتر ارز دولتی گرفتهاند، اما وقتی پای کار و بررسی عملکرد وسط بیاید متوجه میشویم حجم تولیدشان ۳۷ درصد کمتر از ایرانخودرو و سایپا است.
خودروسازان داخلی هم کارنامه درخشانی ندارند؛ ایرانخودرو و زیرمجموعههایش در نیمه نخست پارسال، رویهمرفته متحمل ۱۵ هزار و ۳۸۳ میلیارد تومان زیان شدهاند. بهاینترتیب جمع کل زیان انباشته گروه ایرانخودرو به عدد حیرتآور ۱۰۵ هزار و ۹۵۴ میلیارد تومان رسیده است. سایپا و شرکتهای زیرمجموعهاش هم فشار روانی ۸۹ هزار و ۵۲۷ میلیارد تومان زیان انباشته را بالای سرشان احساس میکنند.
چاه ضرر و زیان خودروسازان مدام عمیقتر میشود و بعید است با تداوم مدیریت ناکارآمد فعلی وضعیت بهتر شود. حجم بدهی، دولت را وسوسه میکند خودش را از شر پنج درصد سهام ایرانخودرو و سهم ۱۷ درصدی سایپا خلاص کند.
در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو، شیوه پاسخگویی برند چینی و شریک تجاری آن، در کنار اشاره به اشتهای بالای مونتاژکاران برای مصرف ارز دولتی، لزوم بازنگری در سیاستهای کلان اقتصادی مربوط به حوزه خودرو را گوشزد میکند. الان میدانیم کیفیت و ایمنی خودرو چینی با وجود وعدهوعیدها هنوز نتوانسته به سطح مطلوب برسد.
مونتاژکاران خودرو در ایران همچنان محتاج قطعات و مواد اولیه ارسالی از چین هستند. نظام تعرفهای و روند قیمتگذاری باعث میشود ماشین چینی با قیمت بسیار بیشتر از سایر نقاط دنیا در دسترس ایرانیها قرار بگیرد و تازه دست آخر بخش اصلی سود تولید خودرو در روش فعلی، روانه جیب چینیها شود.
واگذاری ایرانخودرو و سایپا را میتوان از این زاویهدید، دوباره بررسی کرد. بهخصوص بعد از توصیه رهبر انقلاب که بهمن پارسال در پاسخ به درخواست حمید کشاورز، مؤسس شرکت کروز طی سخنرانیشان از دولت خواستند: «شنیدم در بعضی شرکتهایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه دولت سهم زیادی ندارد، مدیریت در اختیار دولت است، به نظر من این منطق ندارد. از شیوههای قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهامداران در واقع اختیار بدهند منتهی نظارت بشود.»