تعرفه ترافیک داخلی اینترنت پرسرعت مخابرات خراسان شمالی کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۰۰۴۹۳
بجنورد- مدیر تجاری مخابرات منطقه خراسان شمالی از تفکیک ترافیک داخلی و بین الملل در سرویس اینترنت پرسرعت این شرکت و کاهش ۵۰ درصدی تعرفه ترافیک داخلی خبر داد.
به گزارش قدس آنلاین، به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه خراسان شمالی، گریانلو اظهار کرد: با هدف کاهش هزینه و افزایش سرعت دسترسی به سایتهای داخلی، تفکیک ترافیک بینالملل از ترافیک داخلی در ۱۵ منطقه از مناطق مخابراتی سراسر کشور از جمله در مخابرات استان به طور کامل اجرایی شده و در سایر مناطق باقیمانده در حال اجرا است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: طرح تفکیک ترافیک داخلی از بینالملل با برنامهریزیهای انجام شده در راستای اجرای مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از اواسط اردیبهشت ماه سال جاری از سوی شرکت مخابرات ایران به مناطق مخابراتی در سراسر کشور ابلاغ شد که خوشبختانه مخابرات خراسان شمالی به عنوان یکی از اولین استانها بلافاصله این طرح را در استان اجرایی کرد.
وی خاطر نشان کرد : با اجرای این مصوبه در مناطقی که تفکیک ترافیک بینالملل از ترافیک داخلی صورت پذیرفته، قیمت تعرفه داخلی ۵۰ درصد از تعرفه بینالملل ارزان تر محاسبه میشود.
وی در ادامه اظهار کرد: مشتریانی که از سایتهای داخلی استفاده میکنند، میتوانند با پرداخت هزینه کمتر از حجم اینترنت بیشتر استفاده کنند به طور مثال در صورت استفاده مشترک از سایتهای داخلی به میزان ۴ گیگ ، تنها به مقدار ۲ گیگ از حجم مصرفی مشترک کسر می شود.
مدیر تجاری مخابرات استان همچنین گفت:بر اساس این ابلاغ ، ۲۵ درصد حجم اضافی مربوط به مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات در محاسبه ترافیک مشترکین حذف شده و مبنای محاسبه مشترکین مجموع ارسال و دریافت است.
منبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۰۰۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم اقتصاد روسیه از اقتصاد جهانی به پایینترین سطح می رسد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ اقتصاد روسیه در مواجهه با تحریمهای غربی که پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ باهدف منزوی کردن مسکو از سیستم مالی جهانی و کاهش بودجه جنگ رخ داد، مقاومت نشان داده است. بااینهمه براساس دادههای صندوق بینالمللی پول، انتظار میرود در طولانیمدت نقش اقتصاد روسیه در تولید ناخالص جهانی کاهش پیدا کند.
در ماه آوریل، صندوق بینالمللی پول پیشبینی خود از رشد اقتصادی روسیه را به ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ ارتقا داد؛ تقریباً سه برابر رشد ۱٫۱ درصدی که در اکتبر ۲۰۲۳ پیشبینی کرده بود. این رقم بهروز شده، که بالاتر از پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی برای آمریکا و بسیاری از دیگر کشورهای غربی است، پرسشهایی را در مورد اثربخشی تحریمها مطرح کردند.
بااینحال، سایر دادههای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد درحالیکه انتظار میرود اقتصاد روسیه رشد کند، ممکن است این رشد بهاندازه سایر کشورها نباشد. ارقام جدید این صندوق پیشبینی میکند که سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی از هماکنون تا سال ۲۰۲۹ کاهش خواهد یافت.
انتظار میرود سهم تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ کمی افزایش یابد و از ۲٫۹۴۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲٫۹۴۸ درصد برسد. اما از آن زمان تا پایان دهه قرار است سهم روسیه در اقتصاد جهانی بهصورت تدریجی کاهش یابد.
در سال ۲۰۲۵، طبق دادههای صندوق بینالمللی پول، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی شروع به کاهش خواهد کرد و به ۲٫۹۰۸ درصد کاهش خواهد یافت. پیشبینی میشود در سال ۲۰۲۶ سهم تولید ناخالص داخلی آن ۲٫۸۵۵ درصد و سپس طی دو سال بعدازآن به ترتیب به ۲٫۸۰۳ و ۲٫۷۵۴ درصد خواهد رسید. انتظار میرود در سال ۲۰۲۹، یک سال قبل از پایان دوره ریاست جمهوری پوتین، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی به ۲٫۷۰۶ درصد کاهش یابد.
رقم پیشبینیشده کمتر از پایینترین رقم قبلی ۲٫۸۳ درصدی است که در سال ۱۹۹۸ ثبتشده بود؛ سالی که روسیه، در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین، بدهی خود را نپرداخت و جرقه بحران مالی بزرگی را ایجاد کرد. طبق گزارش Rosstat ، آژانس آمار دولتی روسیه، اقتصاد این کشور با تلاطم مواجه شده است؛ اما در سال ۲۰۲۳ با رشد ۳٫۶ درصدی تولید ناخالص داخلی، قویتر از حد انتظار بازگشته است.
انتظار میرود این رشد در سال جاری ادامه یابد، که تا حدی ناشی از افزایش قابلتوجه هزینههای نظامی و تجارت با چین، ثابت ماندن حجم صادرات نفت و افزایش سرمایهگذاری شرکتها و مصرف خصوصی است.
اگرچه با کمک تخصیص ۱۰٫۸ هزار میلیارد روبلی برابر ۱۱۵ میلیارد دلار برای هزینههای دفاعی، رشد اقتصادی قوی برای امسال روسیه پیشبینی میشود، اما طبق گزارش صندوق بینالمللی پول انتظار میرود رشد تولید ناخالص داخلی روسیه از ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱٫۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.
روسیه همچنین در بخشهای کلیدی اقتصاد خود با کمبود قابلتوجه نیروی کار مواجه است؛ کمبودی که با بسیج صدها هزار سرباز برای جنگ اوکراین و همزمان فرار مردان در سن جنگ برای اجتناب از مشارکت در جنگ، تشدید شده است.
در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را به ۱۶ درصد افزایش داد تا تورم را مهار کند؛ تورمی که با نرخ ۷٫۸ درصد، همچنان سرسختانه بالا باقیمانده است.